وقال بعد ذلك في قانون التكفير (۱):
(هو (٢) أن تعلم أن النظريات قسمان قسم يتعلق بأصول العقائد (۳). وقسم يتعلق بالفروع .
وأصول الإيمان ثلاثة : الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وما عداه فروع» قال (٤): «واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا . . (٥) لكن في بعضها تخطئة، كما في الفقهيات وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة، وأحوال الصحابة».
إلى أن (٦) قال : ومهما وجد التكذيب، وجد التكفير، ولو كان (۷) في الفروع فلو قال قائل مثلا البيت الذي بمكة ليس هي (۸) الكعبة التي أمر الله بحجها، فهذا كفر، إذ قد ثبت تواترا عن رسول الله خلافه، ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيت بأنه الكعبة لم ينفعه إنكاره، بل يعلم قطعاً أنه معاند في إنكاره إلا أن يكون قريب عهد من الإسلام(۹)، ولم يتواتر عنده ذلك، وكذلك من نسب عائشة رضي الله عنها وعن أبيها (١٠) إلى الفاحشة، وقد نزل القرآن ببرائتها فهو كافر لأن هذا وأمثاله لا يمكن إنكاره (١١) إلا
(۱)
(۲)
3333
(٤)
(°)
(1)
(V)
(۱۰)
قلنا : تكفيرهم لا بد منه في ثلاث مسائل :
إحداها مسألة قدم العالم، وقولهم إن الجواهر كلها قديمة.
والثانية قولهم : إن الله تعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص .
والثالثة: إنكارهم بعث الأجساد وحشرها .
أي الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة ص١٤٤ وما بعدها.
التفرقة : فهو .
(۳)
التفرقة : القواعد .
أي الغزالي والكلام متصل بما قبله .
ترك الشيخ من الكلام مقدار سطر وهو إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلاً دينياً
علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر .
أي الغزالي وهنا انتقل الكلام إلى ص ١٤٥ .
التفرقة : وإن كان
هي: ساقطة من التفرقة .
التفرقة : بالإسلام .
وعن أبيها: ساقطة
من
التفرقة .
(۱۱)
٣٤٣
إنكاره : ساقطة من التفرقة.
ص ٣٤٣