بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد ... — الصفحة ٣٤٢

وأما تكفير من لم يكن منافقاً فهذا فيه تفصيل قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا الفرق بين من قامت عليه الحجة النبوية (۱) التي يكفر تاركها، وبين المخطىء المجتهد في اتباع الرسول إذا اقتضى خطوه نفى بعض ما أثبته، أو إثبات بعض ما نفاه حتى نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذيبها من قامت عليه الحجة دون من لم تقم كالذي قال: «إذا مت فاسحقوني ثم أذروني (٢) في اليم، فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من 6 العالمين» (۳). فإن الإيمان بقدرة الله على كل شيء، ومعاد الأبدان من أصول الإيمان، ومع هذا، فهذا لما كان مؤمناً بالله وأمره ونهيه، وكان إيمانه بالقدرة، والمعاد مجملا ، فظن أن تحريقه يمنع ذلك فعل ذلك، ومعلوم أنه لو كان قد بلغه من العلم أن الله يعيده - وإن حرق - كما بلغه أنه يعيد الأبدان لم يفعل ذلك . وقد بسطنا الكلام في مقالات الناس في التكفير، وبيان الصواب في غير هذا الموضع (٤). والمقصود أن أبا حامد ذكر هنا أن هذه التأويلات التي أشار إليها في مشكاة الأنوار» لم يقم دليل قاطع يقتضيها، وتكلم في تبديع أهلها بما تقدم، وذكر أن ما يتعلق بأصول العقائد فيجب تكفير من يغيير الظاهر فيه بغير برهان قاطع، وقطع بتكفير الفلاسفة كما تقدم، كما قطع بتكفيرهم في التهافت الفلاسفة (٥)) . س عليه الحجة دون من قامت عليه الحجة النبوية . .۳۱۰ س: ذروني . سبق الكلام على هذا الحديث أنظر ص أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٤٦/٢٣، ٤٦٨/٢٨ . الغزالي كفر الفلاسفة في ثلاث مسائل حيث قال في كتابه تهافت الفلاسفة ص ٣٠٧ - ٣٠٨ تحقيق د. سليمان دنيا فإن قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بتكفيرهم، ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟ ٣٤٢ (۱) (۲) (٤) (0)
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.