خطب وكلمات مختارة الدكتور محضير محمد الإسلام والأمة الإسلامية خطب وكلمات مختارة - مكروالدين — الصفحة ٤٥

٣- القوانين الإسلامية في العالم المعاصر ٤٥ هناك طائفة من المسلمين ترى أنه إذا اقتضى تنفيذ القوانين الإسلامية إنزال العقوبة بالضحية في ظل إفلات المجرم من العقوبة، فإن هذا يعد أيضاً نوعاً من العدل. بمعنى أنه إذا تعرضت امرأة للاغتصاب لكنها لم تتمكن من إثبات التهمة على الجاني بشهود فإنها تعتبر مذنبة بارتكاب الزنى إذا حملت. وفي هذه الحالة فإن المذنب لا يمكن محاكمته بالطبع إلا بشهود الإثبات، فيمضي طليقاً من دون عقوبة، بينما تنتهي المرأة إلى القتل بالرّجم، لأن الشريعة الإسلامية تقضي برجم الزاني والزانية بالحجارة. ، بنظر عدد كبير من المسلمين يمكن أن يكون هذا مناقضاً للعدالة، إلا أن البعض الآخر يرى فيه العدل كله على نحو أو آخر نظراً لأنه حد من الحدود أتى بها الإسلام. هؤلاء لا يقيمون وزناً لتشديد الإسلام على ضرورة التزام التي العدل في كل الأمور، ويعتبرون ذلك أمراً لا يستحق حتى مجرد التفكير فيه ما دامت الإجراءات الصحيحة في المحكمة قد تم استيفاؤها، وأن الأحكام الصادرة كانت نتيجة تلك الإجراءات. وعندما يُفسّر المسلمون التعاليم الإسلامية على هذا النحو، فإن ديننا الحنيف يبدو بنظر غير المسلمين وحتى غالبية المسلمين أنه غير عادل ولا منصف ومجرّد من الرحمة والتسامح. ومع ذلك فإن المشرعين الذين يذهبون لمثــل هـذه التفسيرات المشتطة، يُنظَر إليهم على أنهم في موقف صائب، لا لسبب سوى أنهم يتمسكون بمواقفهم المتزمتة إزاء القوانين الإسلامية من دون النفاذ إلى جوهرها. ولا شك أن استدعاء الحالات التي يمكن أن تحفّف من الغلواء في مفهوم بعض الناس للقوانين الإسلامية، وتسهم بتحقيق العدالة الإسلامية شأنه أن يتسبب بفتور حماسة بعض الناس لعقيدتهم. كما أن غُلاة المتشددين لن يترددوا عن إدانة أي محاولة لتلطيف المواقف المتعصبة إزاء هذه القضية، حتى لو كانت تهدف إلى تقديم الإسلام للآخرين على أنه أكثر عدلاً الحقيقية، من
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.