خطب وكلمات مختارة الدكتور محضير محمد الإسلام والأمة الإسلامية خطب وكلمات مختارة - مكروالدين — الصفحة ٤٤

٤٤ الإسلام والأمة الإسلامية أحكام متباينة في معالجة قضايا متماثلة، نجد أن القضاة صاروا ينتهون إلى أحكام مختلفة في قضايا متشابهة، لأن كل واحد منهم ينطلق من تقييمه الشخصي للحالة التي ينظر فيها. وبالنتيجة أصبحت تصدر عـن القضاة في الأمصار الإسلامية أحكام مختلفة في معالجة جرائم متطابقة تماماً في طبيعتها، وهو أمر مجحف غير ملائم مفهوم العدالة الإسلامية. من الواضح أن هناك حاجة مُلحّة لجمع القوانين الإسلامية وتنسيقها وتدوينها بهدف توحيدها والوصول إلى صيغة معيارية في الجوانب الإجرائية المتصلة بتطبيقها، إضافة إلى توحيد العقوبات التي تصدر في الجرائم المتشابهة. إن العدالة الإسلامية كما حدّدها القرآن الكريم والسنة النبوية لا يمكن أن يقال: إنها غير عادلة أو غير نزيهة. لكن الحقيقة . أن مظاهر الضعف البشري هي أفسدت القوانين وشوّهت العدالة وهو ما يحاول الناس إغفاله. التي هي مهما يكن من أمر، وبصرف النظر عن الأسلوب الذي يتم به تطبيق القوانين الإسلامية، فإن المسلمين والبلدان الإسلامية في ظل عالمنا المعاصر، لا يمكن أن يكونوا معزولين عن الشعوب والبلدان الأخرى، وأن الحاجة تقتضي أن نوضح للآخرين بكل جلاء أن القوانين الإسلامية عادلة بطبيعتها وأن تطبيقها يتم على نحو عادل ونزيه. ربما يقول قائل: إن القوانين الإسلامية قد لا تتطابق تماماً مع التفكير الليبرالي ،الحديث بيد أنها يمكن أن تتفق وتتناغم مع المفاهيم العالمية للعدالة. صحيح أن القوانين الإسلامية لا يمكن أن تتغاضى عن الشذوذ الجنسي، الذي لا يُعدّ مُخالفاً للقوانين في المجتمعات الغربية، بمعنى أن الإسلام يعالج قضية الانحراف الجنسي على أنها جريمة يُعاقب عليها القانون حتى لو اعتبر الغرب أن ذلك منافياً لحقوق الإنسان ومنافياً للعدالة. غير أن العدالة الإسلامية لا تختلف عن العدالة الغربية عندما تتعلق المسألة بمعاقبة المجرمين وإنصاف المظلومين، لا يمكن للإسلام بالطبع أن يعاقب مظلوماً ويترك للمجرم فرصة الإفلات من نيل جزائه.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.