واطلاع وخبرة واسعة بها، مثل الشهادة على الرضاع، واستهلال المولود صارخاً، والحيض، وعيوب النساء الخفية، وأمثال ذلك.
وأما قضية الديات فمبناها على أن الإسلام يعتبر الدية تعويضاً لأهل القتيل عن مصابهم بفقد أحد أفراد الأسرة، وواضح أن مصاب الأسرة بفقد الرجل منها يتمثل في أمرين :
أولهما: خسارة معنوية بحرمان الأسرة من الأنس بالقتيل، ومن مشاركته
في أفراح الأسرة وأتراحها، وغير ذلك.
وآخرهما خسارة مادية بحرمان الأسرة من كسب القتيل، وإنفاقه
ومواساته المادية لأفراد الأسرة.
بينما يتمثل مصاب الأسرة بفقد المرأة منها في الخسارة المعنوية فقط؛ بسبب أن المرأة في المجتمع المسلم غير مكلفة بالكسب ولا بالإنفاق. وإذا فالتفرقة بين دية المرأة ودية الرجل، مبناها اختلاف خسارة أهل المرأة بفقدها عن خسارة أهل الرجل بفقده.
وأما حرمة دم المرأة فهي مساوية لحرمة دم الرجل، واحترام حق الحياة للمرأة مساءٍ لاحترام حق الحياة للرجل وقاتل الرجل مثل قاتل المرأة في القصاص، كما سبق بيانه .
،
وأخيراً فالإسلام أباح للرجل أن يتزوج امرأتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً بشرط العدل بينهن، وذلك كضرورة لا بد منها لسلامة المجتمع المسلم، وكل مجتمع من الفساد الخلقي والاجتماعي. لأن واقع المجتمعات البشرية، لم يخل على مدار أحد أمرين : تعدد الزوجات أو تعدد الخليلات. وذلك لعدة أسباب
التاريخ من
واقعية :
أهمها وأخطرها أن عدد النساء في كل المجتمعات يفوق عدد الرجال، نتيجة الحروب والمنازعات، وحوادث العمل والمرور. فإذا تزوج كل رجل امرأة واحدة، فسيبقى عدد فائض من النساء بدون زواج فما هو مصيرهن؟
٧٦
الجزء 1 — ص ٧٦