وبعد هذا البيان، هل يمكن لأحد ـ بمنطق الأرقام ـ أن يعتبر المرأة
―
هضمت في نصيبها من الإرث؟ أليس الإسلام أعطاها أكثر مما كلفها به!! .
ومبنى قضية الشهادة على أمرين جوهريين :
أولهما: أن طبيعة التكوين النفسي للمرأة يؤدي إلى غلبة عاطفتها على عقلها وفكرها، وهو سبب مؤثر في قدرتها على أداء الشهادة على وجهها؛ إذ يمكن أن تدفعها شفقتها على المشهود له أو عليه أو غيرتها من المشهود له أو عليه إلى الإخلال في كمال الشهادة، فتأتي الشاهدة الثانية؛ لتذكرها بواجب أداء الشهادة على وجهها؛ خوفاً من عقاب الله تعالى ونادر جداً أن تشترك المرأتان الشاهدتان، في نفس الشعور العاطفي تجاه المشهود له أو عليه، ذكراً كان أو
أنثى .
وآخرهما: أن المرأة بحكم طبيعة دورها في المجتمع المسلم، ووظيفتها فيه، لا تمارس المعاملات المالية كثيراً، ولا تحضر مجالس فض المنازعات والفصل في الخصومات، وبالتالي لا تكون لديها الخبرة الكافية بملابسات العقود والمعاملات المالية ولا المعرفة الواسعة بأعراف المتعاقدين في بيوعهم، ومقاولاتهم، وتوكيلاتهم، وحوالاتهم وغير ذلك. فإذا ضمت خبرة إحدى الشاهدتين ،ومعرفتها إلى خبرة الشاهدة الأخرى ومعرفتها، كان ذلك أدعى أن تؤدى الشهادة على وجهها وأقرب إلى الصواب فيها .
6
هذا، وتعليل القرآن جد واضح وصريح في هذه المسألة، حيث يقول: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى ) ،
[البقرة/ ٢٨١].
على أن الإسلام اعتبر شهادة امرأة واحدة كافية في ترتيب الأحكام الشرعية عليها وذلك في الأمور الخاصة بالنساء، والتي لهن بها اهتمام كبير،
Vo
الجزء 1 — ص ٧٥