للنساء الحق الكامل، والأهلية التامة لممارسة الحقوق المالية متساويات في ذلك
مع الرجال .
فالمرأة لها في الإسلام الحرية التامة في التصرف في أموالها التي كسبتها، أو ورثتها، أو أهديت لها. تتصرف فيها بيعاً واستثماراً، وتتصرف فيها هبة وصدقة، وغير ذلك من العقود والتصرفات المدنية، تصرفاً كاملاً، لا يحتاج إلى إذن من زوجها ولا رضى منه. كما أنه لا يحتاج إلى إذن وليها ولا رضاه إذا لم تكن متزوجة . وسواء كانت أموالها منقولة أو كانت غير منقولة . قال الله تعالى : إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيرُ ) [الحديد/ ۱۸]. وقال تعالى؛ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا اكْنَسَبْنَ ﴾ [النساء / ٣٢]. والمرأة تجب في أموالها الزكاة والرجل تجب في أمواله الزكاة بنفس المقدار، وتحتسب بنفس الطريقة، قال تعالى : وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةَ وَ اتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) ، [ الأحزاب / ٣٣].
هذا وما زالت النساء حتى هذه اللحظة في مجتمعات الغرب كلها، إذا تزوجت إحداهن فقدت اسمها الذي هو عنوان هويتها واستقلال شخصيتها وألحقت بزوجها، فتنادى بزوجة فلان وهذا أمر بالغ الدلالة على حقيقة تبعية المرأة للرجل في فلسفة الغرب وعقليته .
أما في الإسلام، فالمرأة لها هويتها المتميزة وشخصيتها المستقلة المحترمة، سواء قبل الزواج وبعد الزواج.
وهكذا نرى الإسلام قد سوى بين الرجال والنساء في أهم القضايا، وأوسع الميادين، مما يعكس حقيقة تكريم الإسلام للمرأة واحترامها بما لا يوجد في غيره من الأنظمة البشرية التي ابتدعها الناس لأنفسهم بمعزل عن شرع الله
تعالى وهدايته .
די
الجزء 1 — ص ٦٦