زاد الدعاة خطب فكرية معاصرة - طحان — الصفحة ٦٥

قال تعالى : ( وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ) ، [المائدة / ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، [النور/ ٢ - ٣]. فالمرأة إذا زنت، والرجل إذا زنى يعاقب كل منهما بنفس العقوبة، لا ينظر إلى جريمة الرجل على أنها هيئة يسيرة يكفي فيها اللوم والتقريع. ولا ينظر إلى جريمة المرأة على أنها خطيئة العمر التي ليس لها توبة ولا مغفرة ولا . يجبرها إلا القتل. وإنما الرجل والمرأة في هذه الجريمة سواء؛ لأن كلا منهما خالف أمر الله تعالى، واعتدى على حدوده. وكذلك الشأن في حد القذف، فقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف، على اثنين من الرجال وواحدة من النساء بنفس العقوبة؛ لأنهم ارتكبوا نفس الجريمة . وفي مجال القصاص، حرمة دم الرجل كحرمة دم المرأة، وحقه في الحياة كحقها في الحياة كذلك. فالرجل إذا قتل رجلاً قتل، وإذا قتل امرأة قتل. والمرأة إذا قتلت رجلاً قتلت وإذا قتلت امرأة قتلت ولا يقف الأمر في المساواة بين الرجال والنساء عند هذا الحد، بل يتعداه إلى التسوية . : خامساً في الأهلية الحقوقية وفي الحقوق المدنية كذلك، وهو شيء لم تنله النساء إلا في السنوات الأخيرة في كثير من بلاد العالم، وما زالت المرأة في كثير من بلاد الغرب إلى يومنا هذا لم تنل الحق في التصرفات المدنية على قدم المساواة مع الرجل، حيث إن تصرف المرأة في أموالها، لا نافذاً يعتبر عندهم ؛ إلا بإذن الزوج وتوقيعه على العقد. أما في الإسلام ومنذ أربعة عشر قرناً كان
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.