السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية مدخل ومقارنات — الصفحة ٢٤٠

السنة النبوية وعلومها تدعي من قواعد جميع الأئمة ) (۱) قال الحافظ ابن حجر: ذلك لأن كل طائفة أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها . فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . والمعتمد : أن الذي تَردُّ بدعته روايته: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدين بالضرورة ، أو اعتقد عكسه» (۲) وقد مثل التهانوي للبدع التي يكفّر بها بقوله: «كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة . .» . أما البدع المفسق بها فهي كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ .. وهذه البدع اختلف أهل السنة في قبول حديث أصحابها ، إذا كان أحدهم معروفاً بالتحرز من الكذب، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة . موصوفاً بالديانة والعبادة، فقيل: يقبل حديثه مطلقاً . والثالث: التفصيل بين أن يكون داعياً لبدعته أو (۳) مطلقاً . وقيل : يرد غير داعية ، فيقبل حديث غير الداعية ، ويرد حديث الداعية (٣) . وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى القول الأول - في أصح القولين عنه ـ أي إلى قبول رواية هذا المبتدع بإطلاق ، أي بغض النظر عن هذا التقسيم . وقد عقب المحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر على هذا الرأي المطلق لابن حجر، بقوله: «وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار قال: ويؤيده النظر الصحيح . ثم قال رحمه الله تعالى : وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية (۱) قواعد في علوم الحديث ص ۲۲۷ . (۲) تدريب الراوي للسيوطي ص ٢١٦ . راجع تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كتاب التهانوي السابق ص ٢٢٧ (۳) التهانوي ص ۲۲۷ - ۲۲۸ .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.