الحديث عند الشيعة الإمامية.
الفصل الرابع
بين روايات العامة وأصحاب البدع
أشرنا إلى عدم اعتداد الإمامية بما يرويه أهل السنة، سواء أكان ذلك بسبب بعض الشروط التي وضعوها لقبول الروايات أو تصحيح الأحاديث - مثل اشتراط أن يكون الراوي إمامياً - أم بسبب الرفض المباشر لمروياتهم ، تحت عنوان: خبر العامي لا ينهض حجة!
والمسألة هنا هي في تعريف العامي ؛ لأن التعبير عن (العامة) يأخذ أشكالاً مختلفةً ، وقد لا تكون هذه التعبيرات كلها موضع إجماع، كما أن بعضها قد يحمل الدلالة على سبب رفض روايات العامة ، أي سبب الجرح وعدم التعديل . وفي المقابل لقد سبقت الإشارة إلى أن أهل السنة ـ في باب الجرح والتعديل كذلك - رفضوا روايات أصحاب البدع والأهواء) وقد يُدرج بعض الباحثين أو المحدثين الشيعة الإمامية ، في هؤلاء ، ولهذا كان لا بد من بيان سريع لحقيقة موقف كل من أهل السنة والشيعة الإمامية من هذه المسألة المهمة من مسائل الجرح والتعديل ؛ لأنه جرح أو تعديل (بالجملة) ـ إن صح التعبير - من جهة ؛ ولأن الوقت قد حان لتجاوز المواقف الحادة (أو العدائية ! من جهة أخرى .
أولاً موقف أهل السنة من روايات المخالفين:
يوصف المخالفون عادة بأهل البدع - كما أشرنا - وتصنف البدع ، أو
ـ
تقسم إلى نوعين: بدع مؤثرة في رد الرواية ، وأخرى غير مؤثرة . قال العلامة المحقق ظفر أحمد العثماني التهانوي: وأما البدعة فالموصوف بها : إما أن يكون ممن يُكفّر بها أو يفسق . فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه
ص ٢٣٩