١٧٦
السنة النبوية وعلومها
وهذه القواعد بدورها فيها تشعبات وفروق واستثناءات ومداخلات وتفريعات واسعة !!
على أن المشكلة في هذا الذي قاله الشيخ مغنية ، - إن كان حديثه عن جميع كتب الحديث عند الإمامية بدون استثناء ! - هي في كف أطماع الباحثين والدارسين عن أن يكون بين أيديهم الأحاديث الصحيحة عند الإمامية أو أحاديث صحيحة - على أقل تقدير ، وهذا أضعف الإيمان كما يقال ـ يعوّلون عليها في البحث، وفي نسبة الآراء إلى الإمامية ، على نحو علمي موثق أو مقبول ، أو بحيث لا يقال للباحث فيما بعد إنك اعتمدت على أحاديث ليست صحيحة عندنا ، ومن ثم فهي لا تمثل عقائد الإمامية أو فقههم! أما قوله أو اعتقاده بأن وجود الكذب والدس في الأحاديث «ضرورة من ضرورات دين الإسلام فلا يتسع المجال لمناقشته في هذه العجالة . علماً بأن الفرق بعيد جداً بين أن نقول إن هذا الكذب (واقع) وبين أن نقول إنه ضرورة ومن ضرورات دين الإسلام ولا يدري المرء سبباً (التخصيص) دين الإسلام بهذه المأثرة! من بين سائر الأديان!
سماها
-
سابعاً : الأخباريون وقرائن التصحيح: أشرنا إلى أن الأخباريين يقولون ، إن الكتب الأربعة قطعية الصدور ، ولهم ( أدلة) كثيرة على الاستغناء عن الجرح والتعديل وعلم الرجال، وقد أي هذه الأدلة - بعض المتأخرين (شبهات) وقام بالرد عليها وليس من همنا في هذا المدخل: التعرض لذلك، أو تفصيل القول فيه ؛ لأننا لم نقصد في هذه الفقرة سوى عرض قرائن أو مبررات تصحيح تلك الكتب من وجهة نظر الأخباريين، وبخاصة أن هذا التصحيح يكاد يكون موضع اتفاق بين علماء الإمامية ، حتى المتأخرين والأصوليين، على الرغم من الغبار الذي أثاره هؤلاء في وجه أسلافهم من الأخباريين، بل ربما (صرّح)
ص ١٧٦