السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية مدخل ومقارنات — الصفحة ١٧٥

الحديث عند الشيعة الإمامية . على أي شيعي بصفته المذهبية، وإنما يكون الحديث حجة على الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد لكل من له الأهلية فإن الاجتهاد يكون في صحة السند وضعفه!! كما يكون في استخراج الحكم من آية أو رواية . ولا أغالي إذا قلت: إن الاعتقاد بوجود الكذب والدس بين الأحاديث ضرورة من ضرورات دين الإسلام!! من غير فرق بين مذهب ومذهب، حيث اتفقت على ذلك كلمة جميع المذاهب الإسلامية» (۱). ونقول في تعليق عابر على هذا الذي قاله الشيخ مغنية: إن ربط الحكم على الأحاديث بفتح باب الاجتهاد أولاً ، وفي كون موضوع هذا الاجتهاد: صحة السند وضعفه ثانيا - بغض النظر عن إغفال أو (إقفال) باب الاجتهاد في نقد المتن ـ يجعل الحكم على الأحاديث مسألة فردية أو خاصة ، من جهة ، وساحة مفتوحة إلى يوم الدين من جهة أخرى . وربما كان هذا الاجتهاد يتخرج على مدرستي الإمامية اللتين نتحدث عنهما ، بمعنى أن في وسع (المجتهد) في هذا الباب أن يحكم على الرواية المفردة التي بين يديه في ضوء أسباب ومبررات التصحيح التي (قدرها) الأخباريون في حق الكتب الأربعة بخاصة، أو في ضوء قواعد المتأخرين في الجرح والتعديل ونقد الروايات . واستبعاد دخول أي من أحاديثه ورواياته في دائرة الوضع ، أو الكذب والدس» بحسب عبارته؟ يبدو ذلك . ومما يؤيد هذا أن هذه حال الإمامية مع الكتب الأربعة بوجه عام ، ومع كتاب الكافي بوجه خاص، كما سنشير إلى ذلك في الصفحات القادمة هي عن مجلة (۱) صيانة القرآن من التحريف للشيخ محمد هادي معرفة ص ٨٥) ط إيران ، نقلاً رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، العدد (٤٤) السنة الحادية عشرة (ص: ۳۸۲ - (۳۸۵ مع الإشارة إلى أن كتاب الشيخ معرفة يدور في الحقيقة حول صيانة القائلين بتحريف القرآن عن الكذب
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.