الحديث عند الشيعة الإمامية .
إلى من يشير المامقاني المحقق ؟ وهل عُلم لماذا لا تقبل رواية أهل السنة؟ ثم إن التوثيق كذلك - أو : لذلك - لا يعتد به إذا كان من المخالف!! قال صاحب ضياء الدراية ( حاشية ٢٤) توثيق المخالف لا يكفينا ، بل الموثق
عندهم ضعيف عندنا !! والمدار في التوثيق إنما هو توثيق أصحابنا» (1) . ولا نحب أن نخوض في دلالة هذا كله في هذا المقام! . ولكن هذا يمهد لنا إيجاز القول بشروط (وثاقة) الرواة على النحو الذي لخصه بعض علماء الإمامية، وإن كان قد جمع فيه بين شرط وثاقة الراوي، وشروط توثيق الرواية:
نقل صاحب كتاب: «أصول علم الرجال» (۳) عن كتاب (وسائل الشيعة)
6
للحر العاملي قوله : والحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط: ١ - أن يكون الراوي ،منّا أي لا يكون من العامة (أي أهل السنة) ، لقوله: (ثقاتنا) وهو في عرف الحديث لا يشمل العامي. ويدخل فيه من كان شيعياً وإن كان غير إمامي!
٢ - أن تكون الرواية متصلة ، فتخرج الرواية المقطوعة والمرسلة . ـ أن تنتهي الرواية إلى المعصوم فيخرج ما كان منتهياً إلى غير المعصوم، كالرواية عن ابن عباس وغيره (۳)
3
قلت: وتدل هذه الشروط على أن الرواية المرفوعة مقبولة أو صحيحة ،
(۱) انظر د. السالوس مع الشيعة الإثني عشرية ٣ / ١٢٤ (۲) محمد علي صالح المعلم أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: (ص ١٦٣) قم
١٤١٦هـ . وانظر : معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: (١/ ١٩) ط ٥: ١٤١٣هـ . (۳) ذكر هذه الشروط الثلاثة بين يدي الحديث عن تفسير علي بن إبراهيم القمي . ثم قال: فإذا تحققت هذه الشروط في مورد، شمله التوثيق، وإلا فلا . هذا بالنسبة إلى أصل الشهادة» . أما بالنسبة إلى «الكتاب فقد أورد آراء بعض العلماء في توثيقه ... إلخ ص
١٦٣ - ١٦٤
ص ١٦٧