السنة النبوية وعلومها
الإسناد إلى المعصوم ، بل ينتهي إلى بعض الوسائط» (۱)
رابعاً : شروط توثيق الرواة:
ولا بد لنا من التعقيب ـ أخيراً ـ على مسألتي العدالة والتوثيق ؛ لأن بعض الغموض قد يكتنف هذا الموضوع نظراً لاشتراط أن يكون الراوي (إمامياً) ، علماً بأن هذا الوصف يصعب التسليم بوجوده قبل وفاة الإمام الحسن العسكري نظراً للافتراقات العديدة التي شهدها تاريخ التشيع ، وبخاصة بعد وفاة كل من الإمام جعفر الصادق نفسه، والإمام الحسن العسكري . وكما أشرنا إلى ذلك - بالإضافة إلى أن «جُلّ شيوخ الشيعة وفقهائها مالوا إلى الفطحية بعد مضي (جعفر كما يقول النوبختي
-
(۲)
إن الحديث عن المخبر الموثوق في نقله وحسن السيرة الممدوح تعني في مصطلحات أهل السنة الضبط (أي ) لما ينقل) والعدالة ، وقد أشار إلى هذا على نحو ما الشيخ الموسوي الغريفي حين قال: إن صفة (الممدوح) يراد منها ثبوت العدالة ، وهذا عندهم مختص بالإمامي لعدم اتصاف غيره بالعدالة وإن مدح (أي وإن قيل فيه - تقديراً - إنه (عدل أو وثق (أي وإن قيل عنه إنه ضابط لما ينقل» . قال الشيخ عبد الله المامقاني (١٢٩٠ - ١٣٥١هـ): «الموافق للتحقيق هو
۱۲۹۰)
أن العدالة لا تجامع فساد العقيدة ، وأن الإيمان شرط في الراوي» قال: «وهو الذي اختاره العلامة - أي الحلّي - في كتبه الأصولية وفاقاً للأكثر لقوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦] . ولا فسق أعظم من عدم الإيمان . والأخبار الصريحة في فسقهم بل كفرهم (!!) لا تحصى كثرة» (٣) . قلت : هل عُلم
(۱) الفيض الكاشاني: الوافي (۱) (۲۸) .
(۲) فرق الشيعة ص ١٠٦ دار الأضواء - لبنان ١٤٢٧هـ .
(۳) تنقيح المقال في علم الرجال ص ۲۷۰ .
ص ١٦٦