قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الثبيتي — الصفحة ٢٣٧

قال شيخ الإسلام رحم الله مبينا ذلك : ولما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم، إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالمًا عادلا صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف العالم العادل، والجاهل، والظالم (۱). : ، وقد بين شمول الأمر بالعدل في الأحكام لكثير من جوانب الدين المرتبطة بالدعوة إلى الله والاحتساب والتعليم بقوله : وكل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب، أو متولي ديوان، أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإنَّ الصحابة كانوا يعدونه من الحكام (۲) . والقدر المطلوب من العلم إنما هو بحسب ما يبلغه جهد الرجل في تلك الواقعة ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولهذا عذره بعد بذل جهده . قال الله : «ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم، وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل (۳)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر (٤)(٥) ، (۲) المصدر السابق (١٠٠/١). (۱) الفتاوى الكبرى (۹۹/۱) (۳) الواجب شرعًا أن يعدل المعلمون في تقديم العلم للمتعلمين، وحيث أن قدرات المتعلمين متفاوتة، فما يستطيع إدراكه شخص قد لا يستطيع على شطره شخص آخر؛ لذا أُوكل تقدير ما يستطيعه كل شخص للمعلم، بحيث يعطي كل واحد منهما العلم الذي يقدر على إدراكه وفهمه وهذا هو العدل، وبهذا يتبين وجه الاستدلال عليها بحديث الاجتهاد. (٤) متفق عليه عن عمرو بن العاص لله، أخرجه البخاري رقم (٧٣٥٢) ومسلم، رقم (١٧١٦) وقد ذكره شيخ الإسلام رحمة الله هنا بالمعنى. (٥) الفتاوى الكبرى (١٠٠/١). ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.