قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الثبيتي — الصفحة ٢٣٦

قال شيخ الإسلام الله : وأصل العدل العدل في حق الله تعالى: وهو عبادته وحده لا شريك له، فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه : يبتى لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِن الشِّرْكَ لَامُ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳]» (۱) . السنة ٢ - العدل في العبادات، وذلك بالاقتصاد فيها على ما ورد في بلا غلو فيها، ولا جفاء عنها، فالله تعالى قد حث على الصيام وأمر به، هذا أمر بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ونهى عن الوصال. ومع قال الله : «إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات ... فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع (۲) . ٣ - العدل في الدماء والأموال والأعراض. قال الله : وأَمرُ العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض، ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك، ومقابلة العادي بمثل فعله (۳). كما يشترط لفعل العدل أن يكون مريد العدل عالمًا بما سيعدل فيه؛ لأن الجاهل لا يتصور منه العدل في قضية شرعية يجهلها، وقد كان نقص هذا الشرط سببًا في انقسام القضاة إلى ثلاثة أقسام كما ورد في الحديث (٤) . (1) الجواب الصحيح (١٠٦/١). (۲) مجموع الفتاوى (٥٤٩/٢٥ ، (۲۵۰) وينظر المصدر السابق (٢٧٢/٢٥). (۳) الفتاوى الكبرى (۹۸/۱). (٤) قول النبي صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار ، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة) أخرجه الترمذي عن بريدة بن رقم (١٣٢٢) وأبو داود، رقم (۳۱۰۲) وابن ماجه (٢٣١٥). الحصيب ، وقال عنه الألباني الله : (صحيح)، ينظر : صحيح الجامع، رقم (٤٤٤٦). ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.