الرابع: أن يكون قادرًا ببدنه عاجزا عن المأمور به، فيجب عليه الانتقال عن المأمور به إلى بدله إن كان له ،بدل كالانتقال إلى التيمم عند العجز عن الماء، فإن لم يكن له بدل فعل ما كان محرمًا عليه لو كان قادرًا على الفعل المأمور به، وذلك كمن عجز عن ستر عورته في الصلاة فإنه يصلي على حاله ولا يعيد(۱)
فهذه الحالات الثلاث الأخيرة التي يكون فيها المكلف عاجزا، فإنَّه ينتقل إلى أفعال محرم عليه فعلها قبل عجزه وهذا هو مجال عمل القاعدة، فإن ما يحرم مع القدرة على فعل المأمور، يجب فعله إذا عجز المكلف عن المأمور به.
ويستثنى من الأفعال التي يطرأ العجز فيها على المكلف ما كان مرتبطًا بحقوق الآدميين فإنَّها لا تدخل تحت عمل القاعدة، ولا تسقط بالعجز عنها .
قال ابن القيم الله: «وأمّا حقوق الآدميين فإنَّها لا تسقط بالعجز عنها، لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة وأخذ لأصحابها من حسناته، وإن كان عجزه بغير تفريط ... ففي إشغال ذمته به وأخذ أصحابها من حسناته نظر»(۲)
ويتبع ذلك ما ثبت في ذمة العبد من الحقوق المالية الله تعالى، ثم عجز عنها فإنها لا تسقط لأنه كان وقت الوجوب قادرًا عليها، مستطيعًا
6
لها كالزكاة ونحوها .
أدلة القاعدة :
۱ - قول الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ
(1) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم - ط ١ ، دمشق، دار البيان، ١٤١٥هـ - (٢)
.(۳۲۰ ،۳۱۹
(۲) المصدر السابق (۳۲۳/۲) .
١٥٢
ص ١٥٢