قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الثبيتي — الصفحة ١٥١

المعنى الفقهي للقاعدة: إن كل فعل يحرم على المكلف إتيانه في حال القدرة على غيره؛ يجب عليه فعله إذا عجز عن فعل المأمور به . أو يقال : إنَّ كل فعل له شروط وأركان وواجبات يحرم فعله بدونها مع العجز عنها فلا يسقط الفعل بل يجب القيام القدرة عليها، أمَّا مع بالفعل بدونها . الصلاة قال شيخ الإسلام وهو يبين هذا المعنى بالأمثلة: وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تكن الصلاة إلّا كذلك، فإنَّ مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة، فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء، لكانت الصلاة محرمة، ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت وكذلك الصلاة عريانا وإلى غير القبلة حصول النجاسة وبدون القراءة، وصلاة الفرض قاعدًا، أو بدون إكمال الركوع والسجود، وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجز (۱). ومع وقد قسم ابن القيم الله حال المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في البدن وفي الشيء المأمور به إلى أربعة أقسام : الأول : أن يكون المكلف قادرًا ببدنه وقادرًا على فعل المأمور به، فهذا يجب عليه الامتثال . الثاني: أن يكون عاجزا عنهما، كالمريض العادم للماء. الثالث: أن يكون عاجزا ،ببدنه قادرًا على فعل المأمور به، كالعاجز عن الحج ببدنه وعنده مال فيجب عليه الحج بماله، أو عاجزا عن الصيام ويستطيع الإطعام فيجب عليه الإطعام. (۱) مجموع الفتاوى (١٨١/٢٦).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.