،
من ثَمَّ فلا مانع أن ينفق من مال الزكاة ومن عائد المشروعات الإنتاجية على تعمير ومن المساجد، ودور العلم النافع والمشافي وشراء معدات الطب الحديثة لعلاج الفقراء، والإنفاق على بعض مشروعات البنية الأساسية الضرورية كمشروعات تنقية المياه - أعنى مياه الشرب - وذلك فى حالة عجز الحكومة عن القيام بهذه الأعباء في الجهات المحرومة والمعدمة، وتؤسس مشروعات ذات نفع عام كاستصلاح بعض الأراضي وزراعتها وإنشاء مصانع تنموية. وغيره مما يعد ضرورة للحياة.
سادسا : تخصص تيسيرات الدولة لكل من يقومون بسداد الزكاة لقضاء مصالحهم مع خصم نسبة كبيرة من الضرائب المستحقة عليهم، وذلك تشجيعا لهم على المسارعة في دفع الزكاة، وهم بذلك يجمعون بين حافزين حافز أخروى بأداء ركن من أركان الإسلام، وحافز دنيوى بإعفاءات وتيسيرات في أمور الحياة.
سابعا : أن يكون للجمعيات الأهلية ذات الطابع الدينى الفعال دور أساسي في توجيه العمل لنشر هذا الوعى دينياً وتربويا وتطبيقيا كالجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية حيث تعد جمعية رائدة فى هذا الميدان وغيرها من الجمعيات التي تنهج نهجاً من باب الحرص على مصالح الشعب ووفاء بكل متطلباته.
ور
إلى غير ذلك من المقترحات التي يمكن أن تفتح آفاقًا عند تقنين هذا الأمر . هذا، ويتحتم عرض الأمر على الساحتين الدعوية في المساجد والإعلامية بجميع مسمياتها، ويتحدث في هذا الأمر صفوة من أهل العلم فى شئون الدين والاقتصاد والاجتماع، وكل من تكون له مساهمة فعّالة في هذا الفكر الذي يتناسب ويتمشى مع
مقتضيات العصر.
وما عرضته لا يُعد مشروعًا متكاملاً، ولكنه فكر نابع من الممارسة الفعالة في هذا الميدان، ويحتاج إلى أصحاب الرأى المستنير من علماء الاقتصاد والاجتماع وكل من يهمه الأمر، عليهم جمعياً أن ينشروا مقترحاتهم ويقوموا ما غفلت عنه في هذا البحث المتواضع، فالنقد وارد لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن بشر نخطئ
ونصيب .
Vo
ص ٧٥