فارس همه الدعوة فؤاد علي مخيمر — الصفحة ٧٤

فالمقام يقضى بأن ينفق سهم وفى سبيل الله في باب من أبواب الاستثمار الذي يفتح أبواباً أمام العاطلين وبخاصة من مستحقى الزكاة تستثمر طاقاتهم في ازدهار اقتصاد بلادهم، لأن بالاقتصاد القوى تُعَدُّ الجيوش وتقام المصانع الحربية والمدنية التي تدعم الجيش بسد ضروريات إقامته وقوته .. ففريق في الميدان، وفريق من خلفه ظهره ويمده بكل ما يحتاج إليه من سلاح وغذاء وكساء ودواء . . يحمى وبذلك لا يخرج المصرف عن أصله الذي أوقفه الله – جلت حكمته - عليه . وأعتقد أنه لا يغيب على علمائنا الأكابر الأفاضل ضرورة احتياج الأمة إلى اقتصاد قوى يقوى جندها، ويعز أبناءها، ويحمى سلطانها، ويصون عقيدتها وعرضها، وبذلك لم نخرج عن فحوى قرار هيئة كبار العلماء الذي قضى بوقف مصرف «وفي سبيل الله» على الغزاة المتطوعين بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد . . وهل يتم الاستعداد إلا بالاقتصاد القوى؟ إنه الأداة الفعالة في صلاح شئون الجيش ومتطلباته، فبدونه لا حرب ولا انتصار بل ضعف وهزيمة. وفي ضوء ما سبق بيانه أقترح ما يلى: أولاً: يخصص بنك للزكاة، تُصب فيه أموال الزكاة والصدقات الأخرى ويكون بنكا خاصا، تشرف عليه الدولة من غير سلطان لها على أمواله ثانياً : يشكل مجلس إدارته من العلماء وكبار رجال الأعمال المستثمرين الذين يعطون ولا يأخذون أى أن عملهم يكون تطوعًا حسبة لله تعالى وتمثل بعض الجمعيات ذات المنهج الديني والنفع العام في هذا المجلس. ثالثا : توضع لائحة تنظم فيها جباية الزكاة وإنفاقها وفقاً للمعايير الشرعية. رابعا : وضع خطة للمشروعات الإنتاجية وأنواعها ويشترط للعمل فيها الأيدى العاطلة من مستحقى الزكاة وعائدها يعود على الطوائف الضعيفة غير القادرة على العمل. خامسا : مصرف وفى سبيل الله يخضع لاجتهاد العلماء في كل زمان ومكان حسبما تقتضيه ظروف الحياة الاقتصادية في البلاد. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.