بشمولية مصالح الأمة، ولأن الأحكام الشرعية مؤصلة في ضوء الكتاب والسنة، إما
تصريحاً أو استلهاماً في ضوء النصوص.
توثيق وتأصيل وتوجيه
أولاً : إن الأحوال الاجتماعية الضنكة لكثير من أسر المجتمع توجب علينا النظر والبحث عن المخرج من هذا الضنك، وبخاصة أنه يوجد فى المجتمع على مستوى العالم الإسلامي مؤسسات حكومية وخيرية وهيئات علمية على أعلى مستوى أسست للعناية بهذا الأمـ فإن أهملوه أثموا جميعًا حيث لا فائدة فى إنشائها، وإن أدوا ما
6
عليهم من واجب رفع الحرج عن الأمة جميعها كل في بلده وموقعه.
هذا، وإن لم يكن فى النصوص تصريح بما ننادی به وتتطلبه ضروريات الحياة، فإننا مطالبون أن نعالج القضية في ضوء روح النصوص ومقاصد الشريعة .. وبخاصة أن باب
الاجتهاد - كما قلت - لم يغلق إلى قيام الساعة للوفاء بمتطلبات الحياة ورقى الأمم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الصَّدَقَة مَا أَغْنَتْ»، و«خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ عَنِّى». أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة .. وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار عن حكيم بن حزام، وروى الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما برواية: «خَيْرُ الصَّدَقَة مَا أَبْقَتْ غنّى، واليد العليا خَيْرٌ مِنَ اليد السُّفْلَى وَابْداً بمَنْ تَعُولُ» . [رواه الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما]. وقال السيوطى : حسن، وذهب بعضهم إلى القول بضعفه إلا أن الأحاديث الأخرى التى فى معناه تقويه وتؤكد حسنه .
قال عمر رضى الله عنه : «إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَعْنُوا .
والمراد من الحديث : ما أبقت بعد إخراجها كفاية للفقير ولعياله، وتبقى للمعطى أيضا كفايةً واستغناءً كقوله تعالى : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ [البقرة: ٢١٩]. وزبدة القول : هو حصول الغنى للفقير بالصدقة لتكفه عن المسألة أو ليستخدم مال الصدقة في عمل يُدر له دخلاً يغنيه، كما قال عمر: إذا أعطيتم فأغنوا» ورواية البخاري في حديث النبي : اليد العليا خَيْرٌ مِنَ اليَد السُّفْلَى» تؤكد هذا التوجيه وتقوى الحديث وتؤكد العمل به. وقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدقَة المنيحة تَعْدَهُ بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ
٦٨
ص ٦٨