٢ - يُعَدَّ هذا الأمر بابا من أبواب الاستثمار، فالمنيحة من أموال الصدقات، واستثمرت لمنفعة الفقراء، فجسدها أصل من أصول الصدقات ولبنها ونسلها نفع منها.
في ضوء هذا الأصل يمكننا توجيه القول بأنه ليس هناك مانع من تخصيص جزء من أموال الزكاة يشترى به أصول تدر نفعًا على الفقراء فيما يحتاجون إليه في أمراضهم وأفراحهم وضروريات حياتهم مما يعجز الفقير عن توفيره بنفسه لقصور يده في امتلاك المال . ولا شك أن المريض ضعيف ويحتاج دائماً إلى من يأخذ بيده، ولو كان غنيا، فقد يكون غنيا بماله، ويحوله المرض إلى فقير، فضلاً عن حاجته إلى الحس المعنوى بوقوف إخوانه بجواره.
٤- لا بأس أن يقام بجزء من مال الزكاة مشروعات إنتاجية استثمارية يتملكها الفقراء تحت إشراف جهات مأمونة وأمينة من أولى الذكر ممن يعطون ولا يأخذون بغيتهم رضا الله عز وجل ونيل مثوبته .
ويشترط أن يعمل في هذه المشروعات العاطلون من الفقراء والمتسولون لسد حاجتهم، وثمرة الإنتاج تعود على غير القادرين على العمل لتبقى العين ويعود نفعها على أصحابها .
هذا، وقد أفصح فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» في كتابه «فقه الزكاة عن هذا الأصل الرشيد في تعليقه على حديث الأنصارى صاحب الحلس الذى سبق أن وجهت القول فى ضوئه في هذا البحث، يقول الدكتور القرضاوى :
،
ودور الزكاة هنا لا يخفى فمن أموالها يمكن إعطاء القادر العاطل ما يمكنه من العمل في حرفته من أدوات أو رأس مال .. ومنها: يمكن أن يدرب على عمل مهني يحترفه ويعيش منه ، ويمكن إقامة مشروعات جماعية - مصانع أو متاجر أو مزارع ونحوها - ليشتغل فيها العاطلون وتكون ملكاً لهم بالاشتراك كلها أو بعضها» [فقه
الزكاة ٢ : ۸۹۷] .
أعتقد أن هذا القول يؤكد ويدعم ما سبق توجيه القول فيه، لأن فقه المعاصرة يقضى
٦٧
ص ٦٧