٨٦
المختصر الحثيث في بيان
ولكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من
الحديث (۱).
6
ثانياً : فإن لم يتيسر له الجمع بينهما - وكان الدليلان مما يقبلان التناسخ - نظر في التاريخ لمعرفة المتأخر من المتقدم، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.
قال الشافعي رحمه الله : "فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف . . . . كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً . . . » (۲) .
ثالثاً : فإن تعذر العلم بالتأريخ عُمد إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة عدها بعضهم خمسين وجهاً وزاد آخرون(۳)
فأيهما رُجُح عُمل به والعمل بالراجح متعيّن في فطر العقول، وعليه إجماع العلماء
6
وقال الشوكاني رحمه الله : إنه متفق عليه» (٤) .
رابعاً : فإن تعذر الترجيح، فقد اختلفوا بعد ذلك:
١ - فمنهم من قال : يتوقف المجتهد إلى أن يتبين وجه الترجيح
٢- ومنهم من قال : يتخير المجتهد بين الدليلين إذا لم يعثر على ترجيح، وهو مذهب لبعض الشافعية والحنفية (٦) .
٣- ومنهم من قال : بتساقط الدليلين، ويطلب دليلا ثالثاً على الترتيب
(۱) معالم السنن ٨٠/٣
(۲) اختلاف الحديث ٥٧/٧ (بحاشية الأم) (۳) انظر الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ ص : ١١ وما بعدها التقييد والإيضاح ص: ٢٤٥
(٤) إرشاد الفحول ٢٧٦
·
(٥) وذهب إليه أكثر الحنفية، وهي إحدى الروايتين عن مالك والشافعية والحنابلة، انظر: المسودة لمجد الدين بن تيمية ص : ٤٤٦ ص : ٤٤٨
(٦) روضة الأنوار ٤٣٢/٢
(۷) انظر : إرشاد الفحول ص: ۲۷۵ ، وانظر : روضة الأنوار لابن قدامة ٤٣٢/٢
ص ٨٦