المختصر الحثيث - فرح — الصفحة ٨٥

أصول منهج السلف أصحاب الحديث أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها (۱) . ۸۵ ولما احتج غيلان الدمشقي أمام عمر بن عبد العزيز حمد لله على مقالته في القدر بقوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمَشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِما كَفُورًا [الإنسان : ٢-٣]. قال له عمر رحمه الله : «اقرأ آخر السورة: ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيما﴾ [الإنسان : ۳۰ ۳۱]. ثم قال عمر رحمه الله : «فما تقول يا غيلان»؟ قال: «أقول : قد كنتُ أعمى فبضرتني ، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني ...» فتاب، ثم رجع إلى مقالته في عهد هشام بن عبد الملك، فصلبه " طرق الترجيح : (۲) أولا : أن يطلب المجتهد الجمع بين الدليلين لاحتمال أن يكون الدليلان في حالين مختلفين ، (۳) أو بينهما عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، ولأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، وهو قول جميع الفقهاء (٤) . وقال الخطابي : وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر، وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر، أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضهما ببعض (۱) الشريعة للآجري ٢٢٢ (۲) الشريعة للآجري ۲۲۸ (۳) قال أبو بكر الباقلاني : متى عُلم أن القولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخر، وأن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين، أو على صفتين مختلفتين، هذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته له في شيء من تقرير الشرع والبلاغ، [نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية ص: ٤٣٣]. (٤) انظر : إرشاد الفحول ص: ٢٧٦
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.