أصول
منهج السلف أصحاب الحديث
۸۱
وفيه ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة، وهذا محذور.
سادساً : دلالة الفطرة على هذه القاعدة
لقد جعل الله في فِطر بني آدم النفور من التناقض والاضطراب، وعدم استحسان ذلك ، وفي فطرهم وصْفُ الرب جل وعلا بالعلم والحكمة والقدرة والإرادة وظهور التناقض والاضطراب فيما يخبر به جل وعلا ينافي هذه الصفات، فتبين أنه لا يصدر عن الشارع الحكيم إلا على كمال قدرته وعلمه وحكمته وإرادته .
أسباب وقوع التعارض الظاهر بين النصوص: بعد أن تقرر أنه لا يكون تعارض - في نفس الأمر - بين الأدلة الشرعية، بقي أن نذكر أسباب هذا التعارض الظاهري، فقد ذكر أهل العلم أن له أسباباً، منها:
١ - ما يكون بين آي القرآن ونصوص السنة : من عموم وتخصيص، وإطلاق وتقييد و استثناء، ونحو ذلك . ٢- الجهل بسعة لسان العرب - وقد نزل القرآن بلسانهم، وكذلك جاءت السنة، فمن جهل ذلك، اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة(۱) .
- الوضع من قبل الزنادقة لبعض الأحاديث، معارضا بها ما صح من معاني الكتاب
والسنة .
صحیح
٤ - الوهم الذي قد يقع لبعض الثقات، فيروي الحديث على وجه ظناً منه أنه وليس الأمر كذلك. قال ابن القيم رحم الله : «فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً فالثقة يغلط . . . » (٢).
(۱) انظر : الرسالة للشافعي ص: ٥٣ وما بعدها
(۲) زاد المعاد (١٤٩/٤ ، وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص: ۱۹۷
ص ٨١