۸۰
المختصر الحثيث في بيان
الاختلاف - بتعارض أدلتها - لم يكن في إنزالها إلا الفتنة وهذا لا يقوله عاقل يعرف حكمة الرب تعالى ورحمته بالناس.
الثالث: القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر : يلزم منه إبطال العلم بالناسخ والمنسوخ، بل يصح العمل بهما دوما وابتداء، والعمل بالناسخ والمنسوخ، معا باطل إجماعاً (١) .
الأدلة
الرابع : القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر : يرفع العمل بالترجيح بين التي ظاهرها التعارض وهو خلاف ما عليه الأصوليون، ولصح العمل بأحد الدليلين من غير مرجح، وكل هذا باطل وفاسد (٢ ) .
الخامس : القول بوقوع التعارض بين الأدلة لا يخلو من أحد احتمالات أربعة كلها
باطلة (۳) :
1- العمل بالدليلين - سواء أكانا خبرين أم طلبين - ويلزم منه اجتماع المتناقضين وهو باطل، لأنه تكليف بما لا يطاق .
ترك العمل بهما، ويلزم منه خلو المسألة عن الحكم، وأن الشارع الحكيم نصبهما عبثا ولغوا وكل ذلك ظاهر البطلان .
-
العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين، وهو تحكم وترجيح بلا مرجح وقول في الدين بالتشهي والهوى .
،
،
العمل بواحد منهما غير معين على سبيل التخيير وهذا يستلزم جواز الفعل والترك لكل من الدليلين مع أن كل واحد منهما يقتضي نقيض ما يقتضيه الآخر
(۱) انظر الموافقات ١٢٠/٤ ، ١٢١ (۲) انظر الموافقات ١٢٢/٤
(۳) انظر الموافقات ۱٢١/٤ ، ۱۲۲ ، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي /۰/۳ ۲۰۰ . وحاشية البناني على الجلال المحلي. ٣٥٨/٢، ونهاية السؤل ١٦/١/٣-١٦٩ (بحاشية التقرير والتحيير) والمستصفى للغزالي ٣٧٩/٢ وما بعدها
ص ٨٠