٢٦٢
المختصر الحثيث في بيان
وهذا يدل على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنّب العمل به إذا كان شديد الضعف وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، ومن كل حديث ضعيف يريدون العمل به لقلة العلماء بالحديث لا سيما في العصر الحاضر.
6
٢- أن يكون الحديث في الفضائل وما في معناها وممن قال بهذا الإمام النووي
(۳)
وابن المبارك (۳) ، وابن حجر الهيثمي ( رحمهم الله تعالى .
(1)
3- أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به فيكون العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف، وإنما بالأصل العام، فالعمل به وارد، سواء وجد الحديث الضعيف أو لم يوجد ولا عكس، أي: العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد الأصل العام، فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي غير حقيقي
،
(٤)
٤ - أن لا يعتقد عند العمل به بثبوته بل يعتقد الاحتياط ، لئَلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله (٥).
وهذا الشرط يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة الحديث، لكي لا يعتقد بثبوته علما بأن جماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها، وهذه الشروط دقيقه وهامة جداً، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها أو تُلقى من أصلها ولاشك أنه فيما ثبت من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اغنية ومنجاة من الوقوع في الكذب على النبي ع )
(١) فتح المغيث ٢٦٧/١
(۲) الجرح والتعديل ۲/ ۳۰ وشرح علل الترمذي ۱۰۲ .
(۳) قواعد في علوم الحديث ٩٢ -٩٣
(٤) المصدر السابق
قال الله (٦)
(٥) انظر تدريب الراوي ۱۹٦ وقواعد التحديث ١١٦ فتح المغيث ١ / ٣٦٨ ومقدمة صحيح الجامع
للألباني .
(٦) لقوله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع». رواه مسلم ٦
ص ٢٦٢