المختصر الحثيث - فرح — الصفحة ٢٦١

أصول منهج السلف أصحاب الحديث ٢٦١ المنكر، ، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن». ولم يكن يُقسِّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس ( (1) ثم إنّ الإمام أحمد رحم الله وغيره ممن نقل عنه القول بجواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً نُقلت عنه روايات تدل على منع ذلك وإن ذلك، مخصوص في فضائل الأعمال . قال أحمد رحمه الله - في رواية الميموني عنه - أحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حُكم (۲) وقال : - في رواية عباس الدوري عنه - ابن إسحق رجل تُكتب عنه هذه الأحاديث (يعني المغازي ونحوها ، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوماً هكذا – وقبض أصابع يده الأربعة (٣) . ثم الذي يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها كما هي عادتهم - هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها، فيكون ذكر السند مُغنياً عن التصريح بالضعف . القول الثالث : يُعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات، وله أربعة شروط ١- أن يكون الضعف غير شديد فيخرج ما اشتد ضعفه: كحديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه وهذا الشرط متفق عليه (٤) . (۱) إعلام الموقعين ٣١/١ (۲) الكفاية ٢١٣ وراجع فتح المغيث ٢٦٧/١ (۳) فتح المغيث ٢٦٧/١ (٤) نقله العلائي انظر القول البلايع ٢٥٥٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.