١٩٦
المختصر الحثيث في بيان
وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله .
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار .
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها ؟ والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاب الله أو سنة رسول الله ، وإن كان قد
وافق فيه بعض العلماء ؟! .
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، لم تُنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلداً، والمسائل التي اختلف فيها السَّلف والخلف وقد تيقنا صحة
أحد القولين فيها، كثير، ومنها:
١- كون الحامل تعتد بوضع الحمل.
- إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول.
٣- وجوب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل .
كون ربا الفضل حرام.
ه أن زواج المتعة حرام. -
٦- وأن النبيذ المُسكر حرام .
-Ʌ
- وأن المسلم لا يُقتل بالكافر .
- المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً.
٩- أن في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق.
إلى أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم الحاكم بخلاف كثير ، . من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها (۱).
(۱) انظر إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٨-٢٨٩
ص ١٩٦