أصول منهج السلف أصحاب الحديث
شروط التقليد الجائز:
۱۹۵
١- أن يكون المقلد جاهلا عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله . -۲- أن يقلد من عُرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدِّين والصلاح .
٣- ألا يتبين للمقلد الحق، بأن يكون قول غير مقلده أرجح.
٤ - ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية، أو لإجماع الأمة . ه - ألا يلتزم المقلد مذهباً بعينه في كل المسائل، بل عليه تحري الحق ويتبع الأقرب للصواب، وليس معنى هذا أن يتنقل بين المذاهب تتبعاً للرخص وبحثاً عن الأسهل . هل يلزم العامي التمذهب؟
قال ابن القيم رحمه الله : « لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، فيقلده دينه دون غيره»(۱)
إن عدم الالتزام بمذهب معين هو الأصل، إلا أن هناك استثناء وهو :
-
١ - إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين
(۲)
٢- إذا ترتب على التزامه بمذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك"
مدى صحة قولهم : لا إنكار في مسائل الخلاف!
(۳)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقولهم : إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل .
أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقا .
(۱) إعلام الموقعين ٢٦١/٤-٢٦٢ (۲) مجموع الفتاوى ٥١٤/١١ - ٢٠٩/٢٠ (۳) مجموع الفتاوی ٥١٤/١١-٢٠٩/٢٠
ص ١٩٥