فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعة ) (1) |
وتأمل قوله تعالى : ( وأولى الأمر منكم » ... لتعرف كيف أشارت الآية في وضوح إلى المصدر الذي يستمد منه ولى الأمر ولايته ، فليس هناك دم ملكي ولا تقويض إلهى ، إنما الأمة هى التى تختار ولى أمرها من بينها طبقاً لشريعة ربها !
يقول ابن حزم : « الإمام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة ، ويأخذ صدقاتهم، ويقيم حدودهم، ويمضى أحكامهم ، ويجاهد عدوهم، وهذه كلها عقود ، ولا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لا يعقل » (۳)
ولذلك يقول صاحب كتاب ( النظريات السياسية الإسلامية » أجمع مجتهدو الفرق الإسلامية كلها - ما عدا الشيعة على أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار والاتفاق لا النص والتعيين . وصاغ علماء الفقه ذلك الصيغة القانونية فقالوا : إن الإمامة عقد ... والعقد في عرفهم له مدلوله الخاص : فهناك ماهية مشتركة ، ثم لكل عقد موضوعه وأركانه ، وأحكامه وشروطه » .... وقد بحث الأستاذ الدكتور السنهورى طبيعة عقد الإمامة بصفة خاصة كما عرضه علماء الشريعة الإسلامية ، فقال عنه : إنه عقد حقيقى – أي أنه عقد مستوف للشرائط من وجهة النظر القانونية . ووصفه بأنه مبنى على الرضا ، وأن الغاية منه أن يكون هو المصدر الذى يستمد منه الإمام سلطته ، وهو تعاقد بين الأخير وبين الأمة . ثم أشار في مواضع أخرى إلى أن مفكرى الإسلام قد
(1) إعلام الموقعين : ١٠
(۲) المحلى : ج ١ ص ٤٦
ص
٣٩
(r)
(۳) في كتابه بالفرنسية [ الخلافة ] Le Califat
ص ٢٠٨