. تقدمية .... في المبادئ الدستورية والدولية :
في عصر الحكم المطلق ، يقرر الإسلام القواعد الدستورية وفي عصر الفتوح الإمبراطورية ، يقرر الإسلام خير المبادىء الدولية ! فالحكم في الإسلام إنما يكون طبقاً لشرع الله ، وهو تشريع موضوعى
لا ذاتی شخصی .....
والحاكم في الإسلام ، يختاره الشعب بالبيعة ، ويحاسبه الشعب بأحكام الله ،
ويعزله الشعب عند الضرورة !
عندي
خطب أبو بكر - أول حاكم في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال كلمته المشهورة : « إنى قد وليت أمركم ولست بخيركم، ولكنه نزل القرآن وسن النبي صلى الله عليه وسلم السنن ، وعلمنا فعلمنا . فاعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس التقى ، وأعجز العجز الفجور ، وأن أقواكم الضعيف حتى آخذ له بحقه ، وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه أيها الناس ، إنما أنا متبع ولست مبتدع ، فإذا أحسنت فأعينوني ، وإن أنا زغت فقومونى»... وقد أورد السيوطى في تاريخه هذه الخطبة، وروى في ختامها عن مالك
الحق
رضى الله عنه أنه قال : « لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط » !
وقال ابن القيم تعليقاً على الآية الكريمة « يا أيها الذين «يا آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » : « فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب . . ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالا ، بل حذف الفعل ، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ، إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول ،
ص ٢٠٧