١٨٩
والتكافل الاجتماعى له سنده الإسلامي فيما يتعلق بمرافق الإنتاج وبضرورات الاستهلاك... فمن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن الرسول صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاثة : الماء ، والـكلاً ، والنار » . وروى البخاري عن جابر ورافع : « من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها، فإن أبي فليمسك أرضه ) . (۲) ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدرى : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له - فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لاحق لأحدمنا في فضل » .
وأخرج الطبرى عن حبيب بن أبي وائل : قال عمر بن الخطاب: « لو استقبلت أمرى ما استدبرت ، لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء من المهاجرين » . كما قرر عمر ابن الخطاب فيها أخرجه الطبرى عن السائب بن يزيد أنه ما من أحد إلا وله في مال الدولة حق يتقاضاه وفقاً للقرآن والسنة ، « فالرجل وبلاؤه ، والرجل وقدمه ، والرجل وغناؤه ) كفايته ) ، والرجل وحاجته » !
ومن كلام عمر يظهر أن الدولة الإسلامية كانت هى التى تلتزم إقرار التكافل الاجتماعي باعتبارها تمثل المجموع ... لذلك جرد أبو بكر الصديق الجيوش الجرارة فى أدق ظروف الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ، دفاعاً عن الزكاة حق الفقير !
ونسوق إلى القارىء كيف فهم فقيه من القرن الخامس الهجرى نصوص
الإسلام هذا الفهم التقدمى العظيم
.
(۲) روى مثله منتعلم عن أبي هريرة ، وأورد أحاديث في هذا المعنى أبوداود والنسائي . وهذه
حجة للمبدأ الذي يقول : الأرض لمن يزرعها .
ص ١٨٩