الدين في موقف الدفاع — الصفحة ١٨٨

JAA . تكافل اجتماعي ... لا طبقية : وفي عصر الرق ، يتخطى الإسلام العصر ، بل ويتخطى عصر الإقطاع وعصر الرأسمالية من بعده ليساير الاتجاه الاشتراكي ! فهو يعتبر الملكية وظيفة اجتماعية، وليست تسلّطاً وتجبراً ... يقول تعالى في سورة الأنسام : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فيما آتاكم » ... >> فالله حين مايز بين الناس في درجاتهم ، فإنما كان هذا من أجل ابتلائهم واختبارهم ، لا من أجل تأييد التفرقة بينهم ، وإقامة الفوارق الجائرة الجامدة بين طبقاتهم . فمن أوتى مالا فهو مطالب بأن يؤدى واجبه إزاءه ، ومن حرم المال فهو مطالب بأن يطالب بحقه و يبتغى من فضل الله. وبذلك تتساند القوى في إقامة صرح الحياة ، ويتعاون رأس المال مع العمل على أساس من الاشتراك في الغنم و والغرم فيندفع تيار الحياة الاجتماعية وتستمر حركة تداول الثروة ، كما يسير التيار السكربي بين الموجب والسالب . وصدق الله العظيم . «كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم» أما أن تتحكم طائفة في احتجاز الثروة ، وتستهلك طائفة في الحرمان ، فإن معنى هذا مخالفة خطيرة لمقصد الشارع من تباين درجات الناس ، وتجميد الطبقات القائمة ، وتضييق لمجال التداول والنشاط الاقتصادي . فينقسم المجتمع قسمين أخدها قسم موجب مكتظ الخزائن ، والآخر سالب معروق الأبدان دون أن يتصل التيار الاجتماعي بينهما بما يحقق التوازن وينير الحياة ! وفى هذا الضوء يصدق ما قاله الأستاذ الدكتور محمد صالح رحمه الله : « ... التكاليف التي فرضت على المالك تجعل من الملكية وظيفة اجتماعية ، إن لم يضطلع بها المالك على هذا الوجه زالت ملكيته (1) . ( (1) بحث المؤلف ( الإسلام وتحديد الملكية ) الجامعة الشعبية
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.