وما يتبقى بعد ذلك من رقيق «شكلا»، الإسلام يلغى رقهم موضوعاً ،
إذ يمنع من إزهاقهم بالعمل ، ويأمر بمعاونتهم فيما يغلبهم ، وينهى عن إيذائهم حتى بكلمة «عبد» أو «أمة» ، ويجعل لهم لباساً وطعاما كطعام السيد ولباسه ، وبذلك يصبح الرق مغرماً لا مغنما ! وإيذاء المملوك بعد ذلك كفارته العتق وحده دون أي شيء آخر !!
وحاشا للإسلام وقد ضمن للرقيق هذا العيش الرغيد ، وضيق الحدود على الاسترقاق ، أن يجيز الرق كمبدأ وكقاعدة .... واستمع معى إلى علماء المسلمين
يقررون ذلك :
يقول النسفي في تفسير قوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » : « قيل لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء ، لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار ، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها ، من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات ، إذ الرق" أثر من آثار الكفر ، والكفر موت حكما : ( أو من كان ميتا فأحييناه ) » (١)
ويقول الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم في حكم الوقف : «قال أبو يوسف: يزول
سے
ملك الواقف بمجرد القول قياساً على الإعتاق بجامع إسقاط المال في كل . وقال محمد: لا يلزم الوقف إلا بالتسليم إلى المتولى قياساً على الصدقة المنفذة بجامع التبرع في كل . ولا وجه لقياسه على الإعتاق، لأن الإعتاق إتلاف المالية وإرجاع للشيء إلى أصله ، إذ الأصل في بني آدم الحرية ، وأما الأموال فإنها خلقت لتملك وينتفع بها " !!
واتفق الأئمة على أنه لو كان في يد إنسان غلام بالغ عاقل ، وادعى عليه أحد
(۱) ۱ ص ۱۸۹ – طبعة الحسينية (۲) المعاملات الشرعية المالية من ٣١٤
ص ١٨٦