1A0
الحرية ... لا الرق :
والأمة العربية عاشت في جاهليتها وهى تقرّ الرق في أوضاعها الاجتماعية ، وقد قامت عليه حياتها الاقتصادية . والعالم كله جرى على الاسترفاق في الحروب
إبان ذلك الوقت .
والإسلام يأتي ليقول إن الحرية أصل والرق عرض ويجعل النص الصريح في معاملة الأسرى المن والفداء
ويجيز الاسترفاق على قاعدة المعاملة المعاملة بالمثل ، لأن هذا كان هو الوضع العالمي وقتذاك
وهو يضيق مصادر الرق حتى يقصر على الأسر في حرب شرعية ، ولا يجيز اجب الحكومة النخاسة والخطف ... وهو كذلك يوسع كذلك يوسع مصارف الرق فيجعل الرقاب من فى حصيلة الزكاة : « وفى الرقاب » ، ويجعل تحرير الرقاب شريعة على المحكومين فى الكفارات والقربات ، ويدفع الرقيق إلى العمل على التحرر دون أن ينتظر أن يأتيه ذلك من (أعلا ) ، فله أن يتفق مع صاحبه على أن يعتقه ويدفع له مالا ويسمى هذا بالمكاتبة ، وللإمام أحمد في رواية أنها واجبة متى دعا الرقيق سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر ، وللرقيق الاتجار والكسب ليدفع للسيد الأقساط ، وعلى السيد أن يتركه يشتغل أين شاء وفيما شاء ، والمالكية تجبره على الكسب ليتحرر مادام قادراً عليه إذا لم يكن معه مال ، والحنفية تجبره على أداء مال المكاتبة إذا امتنع عن السداد وكان معه مال . ويشترط الفقهاء أن يراعى فى عقد المسكاتبة حال الرقيق، كما يرون أن أقل وعد من السيد أو أقل احتمال للوعد بالتحرير يجعل التحرير ضرورياً ( ) !
(۱) الإسلام دين القطرة - عبد العزيز جاويش .
ص ١٨٥