رسائل تبرأ بها الذمة - نجيب — الصفحة ٣٠

شاء الله . رسائل تبرأ بها الذمة غير أنّ ما لا يُقبل تأخير بيانه في هذا المقام هو ما سبق لي نشره على الرابط التالي في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): ، وهو عن وجوب العدل في الحكم على المبتدعة وما يترتب على ذلك من الموالاة والمعاداة؛ حيث أمرنا الله تعالى بالعدل، فقال سبحانه: ﴿يَاتها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة: ۸] . وإذا كنا عادلين في باب البراءة من المبتدعة وبغضهم ومباينتهم، فلا بد أن يكون ذلك بحسب البدعة المتلبس بها مع موالاتهم ومحبتهم لما فيهم من الخير والبر من جهات أخرى، هذا في حال كون البدعة غير مكفّرة، وغير منافية لأصول أهل السنة والجماعة المتفق عليها فيكون الحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر؛ فإنّ العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض ؛ فيكون محبوباً من وجه، ومبغوضاً من وجه، والحكم للغالب) (۱) . وهذا مقتضى العدل، وقد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قوله : (إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة - استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا ومن هذا : كاللص الفقير تُقطع يده لسرقته، ويُعطى من بيت المال ما يكفيه ،لحاجته، هذا هو الأصل الذي (۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ص: (٤٣٤).
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.