رسائل تبرأ بها الذمة - نجيب — الصفحة ٢٩

الانتماء الحق (الإنترنت) : ۲۹ http//www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=Bz00864.htm&print=on أما المسألة الثالثة والأخيرة في هذا المقام فعن التعامل مع المخالف – : : وخاصة المنتسبين أو المنسوبين إلى الجماعات والأحزاب والمحسوبين عليها - سواء منهم ذو البدعة الظاهرة التي يُجاهر بها، أو من لم تظهر منه بدعة، ولكن شك أمره بسبب صحبته وبطانته، فأقول : في قد قرّرت في رسالة سابقة لي كتبتها ونشرتها قبل أكثر من عشر سنين حول هجر المبتدعة - أن هذا الهجر من أصول منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدع، ولكن الأمر ليس على إطلاقه ؛ فلا يهجر المسلم لمجرد وقوعه في البدعة؛ إذ إن لفظ البدعة لا يطلق على من وقع فيها مطلقاً، بل لا بد من التفصيل والتبيين . كما أنه يرجع في باب الهجر إلى مراعاة المصالح والمفاسد، فقد يعامل المبتدع بشدّة تفوق معاملة الكافر أحياناً؛ إذا غلب على الظن أن في الغلظة عليه ردعاً له عن بدعته يردّه إلى جادة الصواب، أما إن كان الهجر عديم الجدوى أو يؤدّي إلى مفسدةٍ أكبر، فالأولى ،عدمه، بل يعدل عن الهجر إلى ما قد يكون أبلغ في الزجر : كالمناصحة والمحاجة والمجادلة بالتي هي أحسن . وبالجملة، فإن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُمكن أن تُنَزِّل على مسألة الزجر بالهجر، ويراعى هنا ما يراعى هناك من المصالح وجلبها، والمفاسد ودرئها . وتفصيل هذه المسألة هو موضوع الحلقة الرابعة من الدراسات المنهجية التي نشرتها بعنوان : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ضوابط وأحكام في مواجهة أهل الحوادث والبدع، وهو مطبوع وينشر على الشبكة قريباً إن
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.