نقض دعاوی من استدل بیسر الشريعة على التيسير في
الفتاوى
٢٥٩
من
ابن حجر، حيث قال - رحمه الله - في الفتح: (قوله: «بين أمرين»، أي: أمور الدنيا؛ يدل عليه قوله : ما لم يكن إثمًا»؛ لأن أمور الدين لا إثم فيها . و وقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح، وأمَّا من قبل الله ففيه إشكال؛ لأن التخيير إنما يكون بين جائِزين) (۱) .
مع
والنكتة الرابعة والأخيرة أنّ هذا الخبر ما لم يُقيد بما سبق، سيكون معارضاً باختيار النبي الهلال الأش على نفسه : كقيامه الليل حتى تتشقق قدماه، أن الله - تعالى - قد غَفَر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ في الفتح : (لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم، أمكن ذلك، بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى الاشتغال ألا به يتفرغ للعبادة ألا يُؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف، وإن كانت السعة
، وبين
مع
مثلا، أسهل منه والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة؛ لثبوت العصمة له) (٢) .
ثالثاً : لا تكليف بغير مشقة، وإن كانت المشقة الحاصلة بكل تكليف بحسَبه، وهي متفاوتة، فإذا جاز لنا تخير أيسر المذاهب ؛ دفعاً لكل مشقة، ترتب على ذلك إسقاط كثير من التكاليف الشرعية .
قال الشاطبي - رحمه الله - : (المقصد الشرعي من وضع الشريعة : إخراج المكلف عن داعية هواه ؛ حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما هو عبد لله اضطراراً) (۳).
وقال الإمام شمس الدين بن القيم - رحمه الله - : (لو جاز لكل مشغول
(۱) انظر: فتح الباري : ٥٧٥/٦ (۲) انظر: فتح الباري : ٥٧٥/٦ (۳) انظر: الموافقات : ١٣١/٤
ص ٢٥٩