رسائل تبرأ بها الذمة - نجيب — الصفحة ٢٥٨

YOA قلتُ : رسائل تبرأ بها الذمة جميع ما تقدّم من نصوص الوحيين، وكثير غيره مما يقرر قيام الشريعة الغراء على اليُسر ونفي الضرر، ورفع الحَرَج – فهمه الميترون على غير وجهه، وحمّلوه ما لا يحتمل متعنتين في توجيهه لنصرة شُبهتهم القاضية بجعل التيسير في الفتوى منهاجاً رَشَداً، وفيما يلي نقض غزلهم، وكشف ، إن شاء الله : شبههم، ، أولاً: ثمة فرقٌ لغوي بين اليُسر ،والتيسير فاليسر صفةٌ لازمة للشريعة الإسلامية، ومقصد من مقاصدها التشريعية جاء به الكتاب والسنة، وأنزله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ،منزلته، أما التيسير فهو من فعل البشر، ويعني جعل ما ليس بميشرٍ في الأصل يسيراً، وهذا مَوطِنُ الخلل. ثانياً : أن اختيار النبي الله للأيسر في كلّ أمرين خير بينهما، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدّم، فيه أربع نكات لطيفة : النكتة الأولى : أنَّ الاختيار واقع منه فيما خير فيه، وليس في كل ما أوحي إليه أو كُلّف به هو أو أمته، ومثال ذلك : الاختلاف في صيغ وتكبيرات العيد، وما إليه ؛ حيث لا يعيب من أخذ بهذا على من أخذ بذاك من العلماء؛ لثبوت الروايات بالأمرين كليهما . الأذان، والثانية : تقييد التخيير بما لم يكُن إثماً، ولا شك أن العدول عن الراجح إلى المرجوح ، أو تعطيل ما ثبت من الأدلة الشرعية - ومن باب أولى ردُّه - : إثم يُخشى على صاحبه من الضلال ؛ فلا وجه لاعتباره من التيسير المشروع في شيء. والثالثة : أن التخيير المذكور في الحديث يُحمل على أمور الدنيا لا الدين، وهذا ما فهمه أهل العِلم ،قبلنا، وقد أمرنا بالرد إليهم، ومنهم الحافظ
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.