بحقوق الإنسان إلى مسألة الخصوصية بشكل أو بآخر لا يتسع المقام إلى ذكرها.
وعلى الرغم من أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ذات سمة عالمية، فإنها تتسم بقدر كبير من «النسبية» تؤكدها عدة أمور، منها:
١ - أن تطبيقات حقوق الإنسان ليست متماثلة بين جميع الدول أو جميع الحالات، فالوضع القانوني وخصائص النظام السياسي وسياساته ودوافع الوضع الثقافي وخصوصية السياق التاريخي تختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى. فحيث يوجد اتفاق عام حول المعايير والمبادئ الأساسية، فإن سياسات وبرامج تنفيذ هذه المعايير والمبادئ تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف النظم السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية. وبعبارة أخرى فإن الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان تترك للدول الحرية في اتباع السبل والسياسات الملائمة لضمان هذه الحقوق. ولذلك غالباً ما
تقرر عبارة "وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها " مقرونة بالحقوق والحريات العامة التي تتناولها، لا سيما تلك التي قد تختلف بشأنها النظم السارية لدى الدول ومثال ذلك الحقوق المتعلقة بالجنسية، ومسائل الزواج والطلاق والإرث.. وغيرها من القضايا التي نظمتها الشرائع الدينية. - لابد من التأكيد على أمر مهم وهو أن عالمية حقوق الإنسان
خطابه الي القدير
۲۱۰
ص ٢١٠