الناس في كل زمان ومكان، الذي قد يلحق بهم ضرراً. وأيضاً الثبات على إيجاب العدل في قوله - تعالى - وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) النساء : ٥٨] والمرونة بعدم الإلزام بشكل معين للقضاء والتقاضي، بأن يكون درجة أو أكثر، أو يسير على أسلوب القاضي المفرد أم المحكمة الجماعية، بل ترك أسلوب تطبيق العدل ورفع الظلم للاجتهاد، ومن الثوابت الشرعية قوله - تعالى -: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شَيْه ﴾ [آل عمران: ۲۸]، وتتمثل المرونة في الاستثناء من هذا الحكم عند الضرورة في قوله - تعالى -: ﴿ إلا أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقنةُ ) [آل عمران (۲۸] ، وهو كقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ) [النحل: ١٠٦]، ومثله قوله - تعالى -: لا يُحِبُّ الله الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرَ) [النساء : ١٤٨]، وقوله - تعالى - فَمَنِ أَضْطَرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣]. وكذلك من الثوابت عدم تهاون النبي الله في أي أمر من أمور العقيدة أو تبليغ الرسالة، وجانب المرونة يتمثل في قبوله في صلح الحديبية أن يكتب في عقد الصلح : «باسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم»، وقبوله أن يمحو كلمة رسول الله بعد اسمه الكريم حين رفض علي - رضي الله عنه - طلب الكفار بمحوها بعد أن كتبها، فمحاها النبي بنفسه، وكتب محمد ابن عبدالله (وهو لا يحسن أن يكتب). وقبوله من شروط الصلح ما ظاهره إجحاف ،بالمسلمين وإن كان في عاقبته الخير للمسلمين. ففي العقيدة لم يتنازل ولم يقبل المساومة، أما في الجزئيات والشكليات الوقتية، والتي في إجازتها تحقيق مصالح عظمى للمسلمين، نجده تساهل فيها . والفقه الإسلامي - عموماً - يسير في هذا الاتجاه، ثابتاً على الأصول والكليات مرناً ومتطوراً في الفروع والجزئيات، وفقاً للضوابط الشرعية (١)
(۱) انظر : صحيح البخاري كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد ٣٣١/٥)، وأيضاً =
۱۷۳
ص ١٦٧