العلاقة بين الفقه والدعوة - عيد — الصفحة ١٦٦

والثبات خصيصة من خصائص الإسلام العامة، فمصادر التشريع القطعية والكلية من كتاب الله وسنة رسول الله و ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، كالعقائد وأركان الإيمان الستة والأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها، والمحرمات اليقينية كالسحر وقتل النفس والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف والغصب والسرقة والغيبة والنميمة وأمهات الفضائل من الصدق والأمانة والعفة والصبر والوفاء بالعهد والحياء وغيرها من مكارم الأخلاق، وكل شرائع الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهذه أمور ثابتة، تزول الجبال ولا تزول نزل بها القرآن وتواترت بها السنّة، وأجمعت عليها الأمة، فليس من حق أحد أن يلغي أو يعطل شيئاً منها لأنها أساس الدين وقواعده الثابتة (١). يقول ابن القيم - رحمه الله -: (فقالوا : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فلا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيه بحسب المصلحة. ثم يقول: وهذا باب واسع، اشتبه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً) (۲). يتمثل جانب الثبات في مثل قوله - تعالى -: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) [الشورى: ۳۸] ، والمرونة في عدم تحديد شكل معين للشورى يلتزم به (1) انظر : الخصائص العامة للإسلام ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . (۲) إغاثة اللهفان (۳۳۰/۱، ۳۳۳) . .... . . `.. ́... - ۱۷۲
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.