ذلك، فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه، وهذا لا يقدح فيه.
مختصر منهاج السنة النبوية
وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته، قد اشتهر في التفسير والحديث والسيير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على صدقات ناس من العرب، فلما قرب منهم خرجوا إليه، فظن أنهم يحاربونه، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم له، فأراد النبي الا الله أن يرسل إليهم جيشاً، فأنزل الله تعالى: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَةٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) [الحجرات : ٦] .
فإذا كان حال هذا خَفِيَ على النبي الله الله ، فكيف لا يخفى على عثمان؟!
وإذا قيل: إن عثمان ولاه بعد ذلك.
فيقال: باب التوبة مفتوح، وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن الإسلام، ثم جاء تائبا، وقبل النبي الله إسلامه وتوبته بعد أن كان أهدر دمه.
وعلي في تبين له من عماله ما لم يكن يظنه فيهم، فهذا لا يقدح في عثمان ولا غيره
وغاية ما يُقال: إن عثمان ولى من يعلم أن غيره أصلح منه، وهذا من موارد الاجتهاد. أو يقال: إن محبته لأقاربه ميلته إليهم، حتى صار يظنهم أحق من غيرهم، أو أن ما
فعله كان ذنبًا، وقد تقدّم أن ذنبه لا يُعاقب عليه في الآخرة.
وقوله: حتى ظهر من بعضهم الفسق، ومن بعضهم الخيانة. فيقال: ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا حين الولاية، ولا على أن المولي علم ذلك. وعثمان لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد، وكان يعزل من يراه مستحقا للعزل، ويقيم الحدّ على من يراه مستحقا لإقامة الحد
عليه.
وأما قوله: وقسم المال بين أقاربه.
فهذا غايته أن يكون ذنباً لا يُعاقب عليه في الآخرة، فكيف إذا كان من موارد
الاجتهاد؟
وبالجملة فعامّة من تولى الأمر بعد عمر كان يخصّ بعض أقاربه: إما بولاية، وإما بمال
وعلي ولى أقاربه أيضًا.
ص ٣٠٢