مختصر منهاج السنة النبوية
فيقول عثمان : أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي ، منهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام، وأقره عمر، ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية.
وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه، بل متواتر عند أهـل العلم. ومنه متواتر عند علماء الحديث، ومنه ما يعرفه العلماء منهم، ولا ينكره أحد منهم.
(فصل)
تابع للرد على الرافضي في طعنه على عثمان
والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي ، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها، وقد تكفّر عنهم بحسناتهم الكثيرة، وقد يبتلون أيضًا بمصائب يكفّر الله عنهم بها، وقد يكفّر عنهم بغير
ذلك.
فكل ما يُنقل عن عثمان غايته أن يكون ذنباً أو خطاً، وعثمان له قد حصلت لـه أسباب المغفرة من وجوه كثيرة، منها: سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته. وقد ثبت أن النبي الا الله و اشهد له، بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه. ومنها: أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه، وأنه ابتلي ببلاء عظیم، فكفر الله به خطاياه، وصبر حتى قتل شهيدًا مظلوما، وهذا من أعظم ما يكفر الله به الخطايا.
وكذلك علي ته : ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه غايته أن يكون ذنباً أو خطأ، وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة، منها: سابقته وإيمانه وجهاده، وغير ذلك من طاعته، وشهادة النبي له بالجنة، ومنها: أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم عليها، ومنها: أنه قتل مظلوما شهيدًا.
فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير
حاجة بنا إلى ذلك.
وحينئذ فقول الرافضي: إن عثمان ولى من لا يصلح للولاية، إما أن يكون هذا باطلا، ولم يول إلا من يصلح، وإما أن يكون ولى من لا يصلح في نفس الأمر، لكنه كان مجتهدا في
ص ٣٠١