علاقة المسلح بالمجتمع
مسلمون؛ كان وليها الحاكم المسلم أو من يمثله؛ كالقاضي، أو مسؤول الجالية المسلمة؛ فإن لم يوجد فتوَكَّلُ رجلاً من صالح المسلمين يتولى عقد نكاحها . ولا يصح أيضاً أن يتولى الولي المسلم عقد نكاح ابنته غير المسلمة؛ لأنه لا ولاية له عليها؛ لأن الآية القرآنية بينت أن غير المسلمين إنما تكون ولايتهم على بعضهم البعض، هذا بالإضافة إلى أن الولاية مبنية على علاقة التوارث بين الآباء والأبناء، والشرع قد قطع هذه العلاقة عند اختلاف الدين؛ فانقطعت الولاية بذلك أيضاً .
رابعاً : الولاية والوصاية على الأولاد :
من الأحكام التي تتأثر باختلاف الدين بين الأولاد وآبائهم؛ ولاية الأب غير المسلم على أولاده المسلمين؛ فإذا حكم بإسلام الأولاد، وكان الأب غير مسلم؛ فإنه لا ولاية له على أموال أولاده إذا كانوا قاصرين أو مجانين أو غير راشدين؛ وتنتقل الولاية إلى القريب المسلم، أو من يعينه القاضي وليا عليهم؛ لأنه لا يلي أمر المسلم إلا مسلم مثله إذا توفرت فيه بقية الشروط المعتبرة؛ لقول : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعضُ أَوْلِيَاءُ بَعض ﴾ [التوبة: ٧١]؛ أما غير المسلم فلا ولاية له على المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ الكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]. كما لا يجوز للأب - مسلماً كان أو غير مسلم- أن يُوصي لغير المسلم على أولاده المسلمين بعد موته؛ لأن الوصية نوع من أنواع الولاية، وقد نفى الشرع أن يكون لغير المسلم على المسلم ولاية وسلطة .
۲۷۲
ص ٢٨٢