الملخص المفيد في احكام المسلم الجديد غير ملون — الصفحة ٢٨١

علاقة المسلم بالمجتمع أبيها، فدل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده . كما نص على ذلك علماء التابعين رحمهم الله تعالى؛ فقال الحسن البصري في الصغير : مَعَ المُسلِمِ مِنْ وَالِدَيهِ ) [علقه البخاري ووصله البيهقي] ، وعن إبراهيم النخعي أنه قال في نصرانيين بينهما ولد صغير وأسلم أحدهما؟ قال : «أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ» علقه البخاري ووصله عبد الرزاق]. ثالثاً : الولاية في النكاح : من الأمور المقررة شرعاً أن المرأة لا تتولى نكاح نفسها؛ وإنما يتولى ذلك وليها؛ لقول النبي : أَيُّهَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه عندما تسلم المرأة ويكون وليها غير مسلم، فإنه لا يصح أن يكون وليا لابنته في الزواج بعد إسلامها؛ لأن الشرع قد قطع ولاية الكافرين على المسلمين فقال تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَ المؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم علو دين الإسلام على غيره بقوله : الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» [رواه الدارقطني]. فلا يتولى أمر المرأة المسلمة إلا من كان مسلماً من أوليائها؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) [التوبة: ٧١]، وغير المسلمين يتولون أمر بعضهم البعض؛ لقوله جل جلاله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بعضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعض ) [الأنفال: ٧٣]. وعليه يكون ولي المرأة المسلمة قريبها من المسلمين؛ فإن لم يوجد فيهم ۲۷۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.