٢٤٤
زاد الداعية إلى الله تعالى
كثر العدد بحيث أن المبلغ الواحد لا يكفي فإنه يجوز أن يبلغ عن الإمام أكثر من
واحد ليحصل المقصود من الائتمام بالإمام وهذه إشارة لطيفة لمن تأملها. فإن كان الناس يصلهم صوت الإمام فإنهم حينئذ ليسوا بحاجة إلى من يبلغ
بل يكون التبليغ والحالة هذه بدعة منكرة (۱).
قال العلامة السيد سابق في فقه السنة (٢١٦/١): «يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة» اهـ.
هو
قلت: ولو عبر بقوله: بدعة محرمة لكان أولى؛ لأن البدع ليس فيها ما محرم وما هو مكروه وما هو مستحب إلى آخر هذه التقسيمات التي ذهب إليها
البعض إلا أن يقصد بالكراهة كراهة التحريم فيصح.
فرع: فإذا عرفت أن التبليغ - للضرورة - جائز فهل يكون بالتكبير فقط دون
«سمع الله لمن حمده» أم أنه خرج مخرج الغالب؟
الجواب: أنه خرج مخرج الغالب لأنه الأكثر في الهيئات الانتقالية، وأنت
تعرف أن الحكم يكون دائما للأغلب. وهنا مسألة: هل يبلغ الحمد" - (٢) أم "سمع الله لمن حمده"؟.
بس
الجواب: هي
ب- "ربنا ولك
مسألة خلافية طويلة الذيل وعليها تفريعات في الأمهات
ولست أذكر إلا ما نحتاجه في بحثنا وهو وجوب التسميع- سمع الله لمن حمده على المصلي مطلقا - الإمام والمأموم والمنفرد.
ودليلنا على ذلك هو ما رواه ابن أبي أوفى قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد»
(۳)
(۱) قلت: كما هو الحال في المساجد التي تذاع منها صلاة الجمعة عن طريق التلفاز أو الراديو فإنه مع حصول الاستغناء عن المبلغ بمكبر الصوت وأجهزة التسميع الداخلية هذا كله من ينصب نفسه مبلغًا عن الإمام، وهو تحصيل حاصل لا يجوز. (۲) قلت : وقد ثبت عنه الا الله أنه قال: «ربنا لك الحمد»، «اللهم ربنا لك الحمد»، «اللهم ربنا ولك الحمد» وكلها صحيحة.
نرى مع
(۳) رواه مسلم (۱۰۴۹) ، وبنحوه رواه أبو داود (٨٤١)، وابن ماجه (۸۷۸).
ص ٢٤٤