زاد الداعية إلى الله تعالى - الطهطاوي — الصفحة ٢٤٣

زاد الداعية إلى الله تعالى ٢٤٣ وهذا الحكم لا فرق فيه بين صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات إذ الكل صلاة ومن ادعى التفرقة يلزمه الدليل. حاشا السلطان فإنه يؤم الناس وإن كان فيهم من هو أقرأ منه وأحفظ لكتاب الله تعالى أو أعلم بالسنة وذلك لقوله : ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه... وادعى أبو الطيب في "عون المعبود" أن ذلك في الجمع والأعياد لتعلقها بالسلاطين وهو قول مرجوح فيه تخصيص عموم الحديث دون مخصص، والأصل عموم إمامته في الصلوات. والله ....>> تعالى أعلم. هل للخطيب إذا صلى أن يتخذ مبلغا عنه نعم إذا كان هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. فعن جابر بن عبد الله قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال: إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم. إن صلى قائما فصلوا قيامًا. وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودا» (۱) الشاهد وموضع قوله: «... وأبو بكر يسمع الناس تكبيره». من الحديث قال الصنعاني في "السبل" (٢٦/٢): «وفي رواية مسلم أن أبا بكر كان التكبير دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين» يسمعهم فيتبعونه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور وفيه خلاف للمالكية . انتهى . قلت والمتأمل في هذه الرواية وفي لفظ النسائي: «... وأبو بكر خلفه فإذا کبر رسول الله له كبر أبو بكر يسمعنا يرى أن الاعتبار إنما هو بالتسميع فلو (٢٤/٢-٤٨)، والدارمی (١٢٥٤) بنحوه. (۱) رواه مسلم (۹۰۳) و بحرفه رواه ابن ماجه (١٢٤٠)، إلا أنه قال: «.... إن كدتم أن تفعلوا.... ورواه النسائي (٨٤/٢ مختصرًا، ورواه أبو داود (٦٠٢) مقتصر ا على الشاهد. موضع
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.