عقيدة الروافض في (ولاية الفقيه)
السلطة، فلا يلزم حصول المشروط بمجرد حصول الشرط، لأن الشرط هو ما يترتب على عدمه العدم، ولكن لا يترتب على وجوده الوجود أي أن الشرط حالة ضرورية، وليس حالة كافية، ولذلك لا يصبح الفقيه ذا سلطة عامة إلا إذا بايعه الناس على ذلك أو ولاه ذلك الخليفة صاحب الصلاحية .
- إن بدعة ولاية الفقيه ما هي من حيث النظرية والتطبيق إلا الابن التوءم لعقيدة
البهائية الذين يعتقدون أن إمامهم ناطق بعلم الإمام المستور وأنه الباب إليه .
- إن إثبات عقيدة ولاية الفقيه تنتهي عند الشيعة إلى مساواة الفقيه بإمامهم المعصوم صاحب المقامات العليا التي تتغلب حتى على الأنبياء، وهذا مخالف لكل منقول ومعقول .
- إن عقيدة الشيعة قائمة على أن الدولة الشيعية لا تقوم بشكل شرعي إلا بظهور الإمام الغائب، مما يعني أن تلك العقيدة أصبحت من الأوهام الخيالية عند أصحاب بدعة ولاية الفقيه الذين ضربوا بعرض الحائط كل آمال الشيعة وتاريخهم في الإمام
الغائب وعودته .
مناقضا
ذلك أن إعطاء الحق للأمة في اختيار الفقيه النائب عن الإمام الغائب يعتبر لأصول الشيعة في إنكارهم حق الأمة في اختيار إمامها باعتبار أن الإمامة لطف إلهي أوجبه الله على ذاته - والعياذ بالله تعالى - فلا يجوز بأي حال من الأحوال فعله وهم الذين أنكروا على الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - اختيارهم للخلفاء الراشدين بالشورى بين أهل الحل والعقد، وها هم اليوم بعد كل هذه الفتن التي حاكوها ضد أهل السنة والجماعة يعطون الحق للأمة في اختيار إمامها .
وبالجملة :
يقول الدكتور موسى الموسوي : وهنا أكرر ما قلته من قبل وهو أنني أعتقد أنه
٤٢٩
ص ٤٢٩